يعرف العقد الديداكتيكي بأنه " مجموع العلاقات التي تحدد بصفة صريحة في بعض الحالات و بصفة ضمنية في اغلبها ما هو مطلوب من كل طرف ( المدرس و المتعلم ) أن يحققه خلال حصة تعليمية معينة "
ونظام الإلزام هذا هو بمثابة عقد بينهما، ومعنى هذا أن عنصر المفاجأة أو التشويق أصبح أمرا غير مرغوب فيه حيثما يتم تحديد الأهداف و إشعار المتعلم بها والتعاقد عليها بين طرفي العملية، وهنا يدخل الطرفان معا في استراتيجية محكمة تفرزها طبيعة المادة المعدة للتدريس.
وتتقلص حرية المدرس هنا لتخضع لوتيرة التعلم بمعنى أن كل خروج عن هذه الوتيرة هو في حد ذاته نقض لهذا العقد.
إن الصيغة الضمنية للعقد الديداكتيكي تسود حيثما التزم الأطراف بالمسؤوليات المحددة، وحالما يشذ التعليم عن مجراه يبرز هذا العقد بصيغة صريحة و يلزم العودة إلى تعديل مسار هذا النظام.
كما يعرف العقد البيداغوجي بأنه " تعاقد ضمني بين الأستاذ والتلاميذ منذ بداية السنة، وبموجب هذا الاتفاق يتم تحديد واجبات وحقوق كل من الأستاذ والتلميذ بدءا بمسح السبورة وانتهاء بعدم الغش أثناء المراقبة مرورا بتحديد الأهداف المراد تحقيقها والوسائل الديدياكتيكية المعتمدة ناهيك عن الانضباط داخل الفصل واقتناء الأدوات المدرسية...الخ".
و ينبني العقد البيداغوجي على المراحل التالية :
(1) الإخبار، و يلزم أن يكون مشتركا بين المتعاقدين متعلقا بالبرامج و الأهداف و مدد الإنجاز و المعطيات المادية…
(2) الالتزام، أي مساهمة كل طرف في التوقيع على العقد و الالتزام ببنوده خلال إنجازه.
(3) الضبط، و يتعلق الأمر بتدبير سير العمل و مراجعته من طرف المتعاقدين.
(4) التقويم، و هو مرحلة فحص مدى تحقق أهداف العقد.
